الإطار الجديد: التملّك 100% والتسجيل بدل الترخيص
بموجب نظام الاستثمار الجديد (المرسوم الملكي م/19) الساري منذ فبراير 2025، صار المستثمر الأجنبي والمحلي تحت مظلة واحدة بمعاملة متساوية. أُلغي نظام «ترخيص» الاستثمار الأجنبي القديم وحلّ محله «تسجيلٌ» لدى وزارة الاستثمار، ويُتاح التملّك الأجنبي الكامل 100% في أغلب الأنشطة عدا ما ورد في القائمة المستثناة، دون اشتراط شريك سعودي.
ويكمّل الصورة تطوّران مهمّان: أصبح بالإمكان تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد، كما بات مسموحاً للكيانات المملوكة لأجانب تملّك العقارات التجارية والصناعية في مناطق محدّدة اعتباراً من 21 يناير 2026 (بموجب نظام منفصل هو م/14).
الخطوات السبع من التسجيل إلى التشغيل
- 1) التحقق من أهلية المستثمر (شركة أم أو سجل مالي مؤهل).
- 2) التسجيل لدى وزارة الاستثمار (حلّ محل الترخيص).
- 3) حجز الاسم التجاري.
- 4) التأسيس: عقد التأسيس + السجل التجاري عبر المركز السعودي للأعمال.
- 5) التسجيلات الحكومية: التأمينات الاجتماعية (GOSI)، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA)، ووزارة الموارد البشرية (MHRSD)، ومنصة قوى، ومنصة مقيم.
- 6) فتح الحساب البنكي التجاري.
- 7) تأشيرة المدير العام (GM Visa) وإصدار الإقامة.
المدة الزمنية: أين يضيع الوقت فعلاً
تستغرق رحلة تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لأجانب عادةً من 6 إلى 12 أسبوعاً. خطوة إصدار السجل التجاري نفسها سريعة، لكن أطول مرحلة — وأقلّها قابلية للتسريع — هي تصديق وثائق الشركة الأم في بلد المنشأ (تصديق السفارة والخارجية) والترجمة المعتمدة. تجهيز هذه الوثائق مبكراً هو ما يختصر الأسابيع فعلاً.
التكلفة الحقيقية: رسوم حكومية متواضعة، والباقي في مكان آخر
تكثر الأرقام المضخّمة عن «الرسوم الحكومية للتأسيس»، والحقيقة أبسط. الرسوم الحكومية لشركة ذات مسؤولية محدودة قياسية متواضعة: حجز الاسم التجاري (200 ر.س للعربي / 500 للأجنبي)، والفاتورة الموحّدة التي تجمع السجل التجاري وعضوية الغرفة ورخصة البلدية للسنة الأولى (نحو 1,825–2,100 ر.س)، فالإجمالي غالباً بين 2,000 و8,000 ر.س بحسب النشاط والمقر. أما رسم رخصة الاستثمار (نحو 12,000 ر.س سنوياً تاريخياً) فمُعفى حالياً، لكن خصّص له احتياطاً تحسّباً لعودته.
التكلفة الأكبر ليست حكومية أصلاً: تصديق وثائق الشركة الأم والترجمة المعتمدة (تختلف حسب بلدك)، ثم قاعدة تشغيلك للسنة الأولى — الإيجار، والرواتب، والتأمينات، والتأمين الطبي. نحن نمرّر كل رسم حكومي بكلفته الفعلية دون هامش، ونسعّر الباقي بعروض موقّعة لا بتقديرات.
الرسوم الحكومية تُمرَّر بالتكلفة؛ والباقي يُسعَّر بعروض موقّعة.
شريك تنفيذي واحد أفضل من خمسة وسطاء
الرحلة تتقاطع مع جهات وأنظمة كثيرة، وتوزيعها على وسطاء منفصلين (رخصة، تأسيس، ضريبة، توظيف، بنك) يضاعف الوقت ويشتّت المسؤولية. شريك تنفيذي واحد يتولّى العملية من بدايتها إلى نهايتها يحفظ لك اتساق المستندات، وسرعة الرد على الجهات، ويقودك إلى شركة جاهزة للتشغيل بلا فجوات.